لایحه جرائم رایانه‌یی که اخیرا به تصویب مجلس رسید علی‌رغم نقایصی که دارد این واقعیت را تایید می‌کند که با هکرها و دیگر اخلال‌گران فضای سایبر با قانونی تخصصی برخورد می‌شود.



جهانبخش محمدی ـ کارشناس جرائم رایانه‌یی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: مدت زیادی است که از ورود فن‌آوری اطلاعات به کشور ما می‌گذرد اما هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود نداشت و با توجه احساس لزوم این قانون تلاش‌های زیادی برای تدوین آن صورت گرفته است.

به گفته وی مقایسه بین پیش‌نویس و لایحه تصویب شده جرائم رایانه‌یی نشان دهنده اعمال نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه و رفع ایرادات پیش‌نویس به منظور داشتن قانونی جامع و بی‌نقص است.

او ایراداتی را بر قانون تصویب شده جرائم رایانه‌یی وارد دانست و گفت: در قانون آمده است که اگر اطلاعاتی فاش شود مسوولان و مدیران حفاظت از داده‌ها مجازات خواهند شد. این امر باعث نپذیرفتن مسوولیت از سوی مدیران، نبود نظم و ترتیب در امر ساماندهی داده‌ها و یا حفظ آن‌ها می‌شود. همچنانکه در حال حاضر در شبکه‌های سازمان‌ها و ادارات برای جابه‌جا کردن اطلاعات درون شبکه نیاز به کسب اجازه نیست اما با این قانون حساسیت‌ها بالا رفته و مدیران دست به عصا راه می‌روند.

وی با بیان اینکه در ماده 32 این قانون آمده است که ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند، اظهار کرد: نگهداری این اطلاعات حجم زیادی بالغ بر 200 گیگ در روز را شامل می‌شود که نیاز به تجهیزات تخصصی دارد که با پهنای باند موجود امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس حضور افرادی که برای پرکردن شکاف‌های امنیتی به سایت‌های مختلف نفوذ و ضعف‌های آن را عنوان می‌کنند برای این حوزه لازم دانست و خاطرنشان کرد: طبق قانون جرائم رایانه‌یی این افراد تحت عنوان هکر و یا اخلال‌گر در فضای سایبر شناخته می‌شوند و باید با آن‌ها برخورد قانونی صورت بگیرد در حالیکه این دسته از افراد با نیت خیر شکاف‌های امنیتی سایت‌های سازمان‌ها و ارگان‌ها را پیدا و گوشزد می‌کنند.

وی در پایان ذخیره اطلاعات کاربران در اینترنت که در قانون جرائم رایانه‌یی آمده است را جالب ندانست و ابراز کرد: این امر باعث می‌شود کاربران با این ذهنیت که کارهای آن‌ها تحت کنترل است کمتر تشویق به ورود به فضای سایبر شوند. در حالی که از طرفی خواهان افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور هستیم.