صادق‌زاده: شاخص ضریب نفوذ، از نظر کمی مطابق قانون برنامه چهارم تا پایان سال 88 باید به 30 درصد برسد که ظاهر الآن به 17-16 درصد است و بنابراین دیده می‌شود که از این نظر از این نظر عقب هستیم، آن هم علیرغم بیش از 75 هزار کیلومتر فیبرنوری که با سرمایه‌گذاری زیاد در کشور انجام شده است. از نظر کیفی باید یک میلیون و سیصد هزار پورت پرسرعت نصب می‌شد که اجرای آن در این دولت به مشکل برخورد و محقق نشد.


چیزی به نام دولت الکترونیک نداریم!
گفت‌و‌گو با رمضانعلی صادق‌زاده - دبیرکل سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور
محمود اروج‌زاده- دنیای کامپیوتر و ارتباطات
• وضعیت اینترنت پرسرعت با توجه به قانون برنامه چهارم، را در حال حاضر چگونه می‌بینید؟
اولا شاخص ضریب نفوذ، از نظر کمی مطابق قانون برنامه چهارم تا پایان سال 88 باید به 30 درصد برسد که ظاهر الآن به 17-16 درصد است و بنابراین دیده می‌شود که از این نظر از این نظر عقب هستیم، آن هم علیرغم بیش از 75 هزار کیلومتر فیبرنوری که با سرمایه‌گذاری زیاد در کشور انجام شده است.
دوم از نظر کیفی باید یک میلیون و سیصد هزار پورت پرسرعت نصب می‌شد که اجرای آن در این دولت به مشکل برخورد و محقق نشد. مسئله سوم خود واژه «پرسرعت» است، که تعریف دقیقش بیش از 500 کیلوبیت است که باید قابلیت انتقال مالتی‌مدیا را داشته باشد، در حالی که الان گفته می‌شود مثلا فقط 56 کیلوبیت کافی است، و دسترسی بیش از 128 را هم برای اشخاص حقیقی ممنوع می‌کنند.

• بخش دولتی هم این نظر را دارد که بخش خصوصی و تعریف ساختار PAP موفق نبوده و این شرکت‌ها نتوانسته اهداف خود را محقق کند.
به نظرم نباید یک طرفه قضاوت کرد بلکه باید سخن هر دوطرف را شنید. اما مشکلاتی که در عمل ایجاد شده شامل چند بخشی است.
بخشی از مشکل به کارفرما برمی‌گردد، بخشی از مسئله به پیمانکار برمی‌گردد، همچنین بخش دیگری از مشکلات هم به نوع قرارداد مربوط است که دقیق نبوده است. نهایتا بخشی هم ناخواسته بوده و به همه تحمیل شده است، مثلا فرض کنید این که مرجع دیگری خارج از مجموعه مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مجموعه اضافه شده و در اجرا تاثیرگذار بوده است مثلا در محدودیت سرعت اینترنت.

• فارغ از این مشکلات، به نظرتان بخش خصوصی توان تحقیق این اهداف را داشت؟
ببینید مطابق قرارداد، بخش خصوصی فقط وظیفه آماده کردن پورت‌ها را داشته است، اما موضوع پهنای باند خارج از حدود این بخش بوده و در دست دولت و حاکمیت به عنوان زیرساخت قرار داشت، و بنابراین باید این موضوع را هم درنظر داشت...

• این انتقاد اکنون مداوما (مخصوصا از سوی برخی مدیران دولت) به بخش خصوصی وارد می‌شود که آنها در اجرای تعهداتشان برای ارائه پورت پرسرعت، خیلی محدود عمل کرده و در بسیاری مناطق سرمایه‌گذاری نکرده و نقاط نیازمند را مورد توجه قرار نداده‌اند و فقط به نقاط و مراکز خاصی پرداخته‌اند.
خب اینجا اشکال به قرارداد وارد است؛ از ایرادات این قرارداد این است که ناظری در آن پیش‌بینی نشده است، در حالی که وجود ناظر در قرارداد ضروری است؛ همانند اشکالی که در قرارداد مربوط به GCها هم وجود داشت و در عمل به مشکل برخورد.

• یعنی از دید شما اگر عملکرد بخش خصوصی خوب هم نباشد، باز مطابق قرارداد است؟
بله، یک دسته از اشکالات مربوط به خود قرارداد است و نبود ناظر در آن.

• حالا در این شرایط به نظر شما مخابرات با ورود مستقیم به این عرصه، می‌تواند اهداف موردنظر برنامه را محقق کند؟
مخابرات تا زمانی که بیش از 50 درصد به بخش خصوصی واگذار شود نباید بر خلاف اصل 44 عمل کند و فعالیت خودش را توسعه دهد.

• به گفته مدیرعامل مخابرات استان تهران، مخابرات از شهریور ماه شروع به ارائه خواهد کرد، حالا به نظر شما در عمل می‌توانند موفق باشند؟
به هر حال امکان دارد؛ اما به چه قیمتی؟ شاید مانند گسترش اپراتور اول.

• گذشته از مسئله زیرساخت و دسترسی و سرعت، موضوع مهم‌تر این است که اساسا آیا ما، سرویس‌های واقعی آنلاین در کشور داریم که کاربران از آنها استفاده کنند؟
در واقع چیز زیادی نداریم، در حالی که همه نهادهای دولتی و خصوصی باید بتوانند خدمات خود را آنلاین ارائه دهند، و کاربران هم از این سرویس استفاده کنند در حالی که خیلی کم و معدود مانند کنکور شاهد آن هستیم؛ و در حالی که درصد عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت است، غالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در این زمینه فعالیت قابل توجهی ندارند و بر روی این بستر، خدماتی ارائه نمی‌کنند. الآن اکثر دستگاه‌های دولتی سایت به روز و مفیدی ندارند و وزارتخانه‌ها چیز مناسبی روی وب به کاربران ارائه نمی‌دهند.

• به نظرتان کدام دستگاه در این زمینه مسئولیت دارد که گسترش خدمات آنلاین را دنبال کند؟
ببینید خدمات متفاوتند؛ در بخش‌های مختلف، دستگاه‌های متفاوتی وظیفه دارند مثلا در بازرگانی و تجارت، وزارت بازرگانی مشمول است، در مسائل فرهنگی هم وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف هستند، در مسائلی مانند ثبت احوال و آمار و گذرنامه و ... وزارت کشور مسئول است.
دستگاه‌های مختلف و متعددی هستند که می‌توانند خدمات عینی و عملی روی اینترنت را به مردم و شهروندان ارائه دهند.

• به عنوان سؤال آخر، به نظرتان ما چیزی به عنوان دولت الکترونیک در کشورمان داریم؟
نخیر! فقط نشانه‌هایی از آن به چشم می‌خورد!