هویت سایبر زیربنای اعطای حقوق و تحمیل مسوولیت‌های ناشی از فعالیت‌های سایبری است و شناسایی مفهوم هویت سایبری ما را به تدقیق و تطبیق قوانین و مقررات لازم برای فعالیت‌های مجازی رهنمون می‌سازد.



رضا باقری اصل _ مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی _ در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب از چند منظر به هویت مجازی پرداخت و اظهار کرد: هویت مجازی، زیر بنای حقوق و مسوولیت سایبری بوده و برای هویت مجازی، سه نوع متفاوت می‌توان در نظر گرفت؛ اشخاص مصنوعی، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.

او ادامه داد: اشخاص مصنوعی همان روبات‌های هوشمند هستند که به تدریج در تراکنش‌های الکترونیکی امور گوناگونی را عهده‌دار می‌شوند و با الگوریتم‌های یادگیرنده در دنیای آینده نقش متفاوتی ایفا خواهند کرد.

به گفته‌ی این کارشناس اشخاص حقیقی انسان‌ها هستند که با به‌کارگیری شناسه‌های الکترونیکی، به فعالیت‌هایی مانند ارسال و دریافت پست الکترونیکی یا شرکت در گپ‌های شبکه‌یی (چت)، آموزش الکترونیکی، خرید و فروش اینترنتی و مهمترین فعالیت، یعنی دورکاری می‌پردازند.

او افزود: اشخاص حقوقی نیز که امروزه جایگاه غیرقابل انکاری در دنیای فیزیکی یافته‌اند، در دنیای سایبر به دو شکل ظاهر می‌شوند، یا با حفظ موقعیت خود در دنیای فیزیکی اهدافشان را در محیط سایبر دنبال می‌کنند، یا اینکه از همان ابتدا مبنای فعالیتشان را در محیط سایبر قرار می‌دهند و اصطلاحا سازمان مجازی (virtual organization) تشکیل می‌دهند.

اوا ادامه داد: نمونه‌ی بارز سازمان‌های مجازی، سایت‌های کاملا الکترونیکی خبری و خرید و فروش هستند. برخی در کنار تولید و عرضه‌ی محصول خود در دنیای فیزیکی، از مزایای محیط شبکه‌یی هم بهره می‌جویند، اما برخی دیگر که تعدادشان هم رو به فزونی است، از همان ابتدا به دنیای الکترونیک گام می‌گذارند که از جمله قوانین مادری که ناظر بر این حوزه هستند، شامل حریم خصوصی در فضای سایبر، آزادی اطلاعات و استنادپذیری ادله‌ی الکترونیکی است.

باقری با بیان اینکه هویت مجازی شخص باید به رسمیت شناخته شود و برایش قواعد حقوقی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: در کشورهایی که قواعد و قوانین در فضای سایبر وجود ندارد، هویت مجازی دست خوش واقعیت‌های به هنجار و نابه‌هنجار محیط فیزیکی می‌شود و با توجه به امکانات حوزه‌ی سایبر، توسعه‌ی فرامکانی و فرازمانی داده می‌شود.

این کارشناس خاطر نشان کرد: سوء استفاده‌هایی که در محیط فیزیکی وجود دارد، در نبود قانون به راحتی مورد سودجویان فضای سایبر قرار می‌گیرد و سوء استفاده‌های آن گسترش می‌یابد. گرچه استفاده‌های مفید هم امکان گسترش دارد، اما این محدودیت‌ها را قانون تعیین می‌کند.

او با بیان این‌که حقوق مسوولیت در محیط سایبر در دنیا به رسمیت شناخته شده است تصریح کرد: افراد حقیقی، هم حقوق و در کنار آن هم مسوولیت دارند که پاسخگوی اعمال خود در محیط سایبر باشند. باقری یادآور شد: وقتی هویت را به رسمیت بشناسیم، حقوق و مسوولیت برایش در نظر گرفته می‌شود. اما زیرساخت‌های فنی،‌ اجرایی و حقوقی می‌خواهد. آدرس ایمیل، ID یاهو نوعی هویت مجازی شخصی محسوب می‌شود.

او ادامه داد: اشخاص حقوقی به چند طریق به رسمیت شناخته می‌شود که با توجه به کارکرد آن‌ها تعیین می‌شود. در حوزه‌ی تجارت باید قواعد تجارت الکترونیکی رعایت شود، ‌در نشر الکترونیک نیز از قواعد این حوزه تبعیت ‌کند و با توجه به کارکرد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو باشند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایطی که سازمانی واقعی است و سازمان فیزیکی ندارد، نیاز است تا قواعدی برایش نوشته شود. در کنار این‌، اشخاص حقوقی وجود دارند که هویت فیزیکی دارند و از یک دامنه به عنوان یک هویت دیجیتالی استفاده می‌کنند. این دامنه نیز حقوق مسوولیت دارد، چرا که تا وقتی هزینه‌ تملک نام دامنه را پرداخت می‌کند، حق دارد آن دامنه را در اختیار داشته باشد.

باقری افزود: تخلفاتی که اشخاص با حضور در فضای سایبر از خود بروز می‌دهند، ناشی از واقعیت‌های نا به‌هنجار فیزیکی و امکانات و تسهیلات نامحدود سایبری است. اگر در محیط سایبر تخلفی صورت گیرد و ناهنجاری اتفاق ‌افتد، آن ناهنجاری برگرفته از اتفاقاتی است که در محیط فیزیکی رخ داده است و در محیط سایبر توسعه می‌یابد؛ چرا که امکاناتش نامحدودتر است.

او قوانین و ظرفیت ایجاد شده در برخی مصوباتی که به تصویب رسیده را بلا استفاده دید و گفت: از ظرفیت ایجاد شده در قوانین موجود بهره‌برداری کافی نشده است، هر چند که زیرساخت‌های حقوقی دیگری نیاز است، اما تاکنون از امکانات موجود فعلی هم استفاده‌ای نشده است.

به گفته‌ی او یکی از دلایل عمده این موضوع فراهم نشدن کاربردهایی برای اجرای قواعد تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. برای مثال سازمان‌های ارایه دهنده خدمات تجاری باید خدمات تجاری خود را در بستر الکترونیکی، مبتنی بر قواعد موجود انجام دهند و از گواهی دیجیتالی برای تبادل اطلاعات خود استفاده کنند.

باقری با اشاره به ضعف‌های اجرایی قانون برنامه‌ی چهارم، گفت: اولین ضعف در اجرای برنامه‌ی چهارم که در یکی از مواد به آن اشاره شده، عدم راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری تجارت سیار و الکترونیکی است؛ یعنی هنوز مراجع قضایی خود را با قواعد برآمده از واقعیات سایبری تطبیق نداده‌اند و نیروها، امکانات و مراجع لازم که به حقوق دیجیتالی و جرایم رایانه‌یی واقف باشند، به میزان کافی حضور ندارند.

او ادامه داد: در این خصوص باید قضات و بازپرس‌هایی تربیت شوند تا مراجع قضایی تجارت سیار و الکترونیکی را با بهره‌گیری از امکانات مدرن ضروری، اداره کنند.

او تصریح کرد: خلا و یا ضعف برخی قوانین در فضای فیزیکی نیز احساس می‌شود، از جمله این نواقص، حقوق مسوولیت است. به عنوان مثال قواعد ناظر بر سطح کیفیت خدمات SLA، هنوز ناقص است و معمولا به صورت درون صنفی حل می‌شود؛ چرا که نمی‌توان به دادگاه مراجعه کرد.

وی ادامه داد: مراجعه به دادگاه، نیازمند قانونی بودن جرایم است که در حال حاضر قانونی برای آن وجود ندارد. قاضی براساس هیچ مصوبه‌ای جز قانون مجلس نمی‌تواند حکم کیفری را صادر کند.

باقری با اشاره به کتابی در خصوص نیازهای قانون‌گذاری فضای سایبر تصریح کرد: ما در حال تدوین کتاب نیازهای قانون‌گذاری فضای سایبر هستیم‌ که در مرحله‌ی داوری قرار دارد و در آن خلا‌ءهای حقوقی را بررسی می‌کنیم.

به گفته‌ی او در حال حاضر طرح‌ها و لایحه‌ها در دستور کار مجلس است که مربوط به حوزه‌ی سایبر می‌شود، مثل جرایم رایانه‌یی و امید است بعد از عید در دستور کار قرار گیرد و به سرعت به تصویب برسد. این قوانین بستری است تا مسایل کیفری را حل کند. اما در حوزه‌ی حقوق مسوولیت هنوز چیزی در دست تدوین نبوده و هیچ کار قانونی صورت نگرفته است‌.

باقری خاطر نشان کرد: اهمیت این موضوع در فضای فیزیکی نیز حس می‌شود که هنوز لایحه یا طرحی برای تدوین حقوق مسوولیت مدنی و کیفری در فضای سایبر تدوین نشده است. در هویت مجازی، مسوولیت مجازی مطرح می‌شود که باید باشد یا خیر و قانون تعیین می‌کند که تا چه محدوده‌ای نیاز به مسوولیت مجازی است.