محمود خسروی گفت:براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و در جهت کمک و توسعه بخش خصوصی ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اینترنت توسط دولت محدود شد.



رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکتهای مخابراتی استانها منعی در ارائه پورت‌های پرسرعت اینترنت ندارند.
محمود خسروی اظهارداشت:براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و در جهت کمک و توسعه بخش خصوصی ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اینترنت توسط دولت محدود شد.
وی ادامه داد: اما در این دوسال بخش خصوصی نتوانست آنچنان در این بخش وارد عمل شود و دچار عقب ماندگی شدیم.
براساس این گزارش طبق برنامه چهارم توسعه بخش دولتی موظف بود 500 هزار پورت پرسرعت اینترنت در کشور راه‌‏اندازی کند که بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و توسعه بخش خصوصی این امر در سال 84 و 85 اجرایی نشد.
خسروی تاکید کرد: ارائه پورت‌های پر سرعت اینترنت توسط مخابرات استانی نیاز به ضوابطی دارد که پس از تدوین به آنها ابلاغ خواهد شد.
وی در مورد مزایده وای مکس نیز گفت: فروش اسناد این پروژه تا شانزدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت و دوم و سی‌و یکم شهریور ماه امسال جلسه پرسش و پساخ و پیشنهادات است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: در تاریخ دوم مهرماه نیز پاکات مزایده باز خواهد شد.
حق لیسانس پروانه wimax برای استان تهران 209 میلیارد ریال و برای استان‌های خراسان جنوی، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام چهار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.