با تصویب آئیننامه نظام بانکداری الکترونیک، دولت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی را مأمور کرد با همکاری دستگاههای اجرائی، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، زمینههای لازم را جهت ایجاد زیرساختهای برنامههای توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.
همچنین بانکها را موظف کرد ظرف شش ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای بانکی با پذیرش کارت تمام بانکها فعال کنند.
همچنین وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری ا طلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانههای حضوری و غیر حضوری به گونهای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارایه کنند.
اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند.
بر اساس این مصوبه،.همه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانههای کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه در خصوص ایجاد و راهبردی سامانههای پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانههای حمل ونقل درون و برون شهری(تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند.
کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانههای بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند.
از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت میکنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یادشده اقدام نمایند.
همچنین همه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیر نقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانههای فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.