آییننامهای در جهت ساماندهی بازارهای مالی (بازاریابی شبکهیی) که نظارت وزارت اطلاعات و بازرگانی را هم در پی دارد در حال تصویب است که به واسطه آن طریقه مجوز دادن به متقاضیان سخت میشود و هر کس اجازه ورود خود را به آن نمیدهد زیرا باید مثل تاسیس یک بانک خصوصی باید هزینههای سنگین بسپارد.
ولیالله قدیمی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه مهمترین جرایم رایانهیی مورد توجه که در شعب دادسرای کشور و مخصوصا دادسرای ویژه ناحیه 31 بررسی میشود، مربوط به شبکههای هرمی است، اظهار کرد: فعالیت بازارهای بینالمللی مالی فارکس و اختلالهای قراردادهای انفورماتیکی بین شرکتها، کارفرمایان و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از دیگر جرایم رایانهای حال حاضر به حساب میآیند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما چندان آماری از هک و نفوذ به شبکه وجود ندارد، اذعان کرد: این موضوع به دلیل رواج نداشتن سرویسهای آنلاین و برخط و همچنین ایمن شدن شبکه و سرویسهای بانکی به دلیل چند مورد تهدید بوده است و هرچند ممکن است در سطح بینالمللی مواردی از تهدید و حمله به شبکههای دولتی از سوی دشمنان نظام وجود داشته باشد.
او درباره دلیل افزایش میزان جرایم رایانهیی و همچنین به تبع آن افزایش حوزه امنیت تصریح کرد: همت مسوولان قضایی و انتظامی در برخورد با جرایم سایبری حوزه امنیت را ارتقاء داده است؛ هرچند نتایج کلاهبرداری برخی شرکتهای هرمی نیز در این حوزه موثر بوده و باعث آگاهی بخشی و ارتقای دانش مردم در ارتباط با برخورد با موضوعات کلاهبرداری شده است.
این کارشناس فنآوری اطلاعات عنوان کرد: فرهنگسازیهایی که انجام شد باعث شده که مردم کمتر به دام کلاهبرداران شرکتهای هرمی بیفتند و یا حتی مواجه شدن با برخی از این شرکتها آنها را بر این میدارد که برای طرح شکایات خود اقدام کنند، زیرا با فعالیت پلیس سایبر، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات اقدامات خوبی برای جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران شکل گرفته است.
وی ذات فارکس را بد ندانست و ادامه داد: متاسفانه کارگزاران تقلبی که خودشان را معرفی میکنند و سرمایه افرادی را جذب میکنند و بعد از آن به هر طریقی آن سرمایهها را مصادره میکنند، در حال گسترش است ولی در راستای ساماندهی آن سیاستگذاریهایی در حال انجام است.
او ادامه داد: هرچند اقدامات خوبی توسط مسوولان راهکارهای جایگزینی در ارتباط با بازارهای مالی ارائه میدهند که به واسطه آن مجوز به شرکتهای بازاریابی شبکهیی تعلق میگیرد که آییننامه در حال تصویب است و متقاضیان تحت آییننامه که نظارت وزارت اطلاعات و بازرگانی را هم در پی دارد، میتوانند ثبت نام کنند و احراز هویت و وثیقههای آنها انجام شود.
این کارشناس در پایان افزود: با تصویب آییننامه آنقدر طریقه مجوز دادن به متقاضیان سخت و نفسگیر میشود که هر کس اجازه ورود خود را به آن نمیدهد زیرا باید مثل یک بانک خصوصی که میخواهد تاسیس شود، هزینههای سنگین بسپارد، حسابرسیهای سنگین شود و زیر نظر ذرهبینهای امنیتی و اطلاعاتی وزارت اطلاعات باشد.