اواسط تیرماه سال جاری اعلام شد که کلیه سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل که تا قبل از تاریخ 29 اسفندماه 87 خریداری شده و پس از فعال‌سازی، حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا پایان خردادماه 88 خاموش بوده و یا از آن‌ها هیچ استفاده‌ای نشده باشد، درصورت عدم فعال‌سازی تا پایان تیرماه سال جاری به حال تعلیق دائم درخواهند آمد و درصورت عدم فعال‌سازی این دسته از سیم‌کارت‌ها تا پایان تیرماه سال جاری، مالکیت این سیم‌کارت‌ها ضمن تعلیق دائم به ایرانسل بازگردانده شده و تعلیق مذکور شامل شماره سیم‌کارت است.

روابط عمومی ایرانسل درباره اعلام آخرین آمار و تعداد سیم‌کارت‌های به تعلیق درآمده با اشاره به زمان‌بر بودن تهیه این آمار به ایسنا اظهار کرد: فعلا آماری در این زمینه به طور خاص تهیه نکردیم.

اما به منظور فعال‌سازی مشترکان باید پس از روشن کردن گوشی، یک تماس گرفته و یا پیامک ارسال یا دریافت کنند و یا از سرویس‌های ارزش افزوده مثل MMS و GPRS استفاده کنند؛ منظور از فعال‌سازی، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS ،SMS و یا استفاده از GPRS است.

این دسته از مشترکان می‌توانستند در صورت عدم نیاز به سیم‌کارت خود، تا 31 تیرماه سال جاری نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار موجود در سیم‌کارت خود اقدام کنند.

اما محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم قررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این که در پروانه اپراتور اول سقف 38 میلیونی در نظر گرفته شده است گفته بود: برای اپراتور دوم 15 میلیون و 800 هزار نفر در نظر گرفته شده که اگر هر تغییری بخواهد در آن صورت بگیرد، باید اپراتور درخواست خود را ارائه کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفته بود: محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

لطف‌الله سبوحی اظهار کرده بود: در پروانه‌ای که به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانون‌گذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل می‌کند؛ در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان‌ جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

سبوحی در ادامه تأکید کرد: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است و برای رفع ابهامات، به زودی جلسه‌ای با مدیران اپراتور دوم می‌گذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آن‌ها گوشزد خواهیم کرد.

او اعلام کرد: بخش نظارت سازمان‌های رگولاتوری‌ باید تعداد مشترکان فعال اپراتورها را کنترل ‌کند و در زمان لازم دستور توقف واگذاری‌ها صادر می‌شود و در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.

سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری‌های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داد که در تغییر سقف واگذاری‌ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این که ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند؛ اصل 44 قانون اساسی به هر یک از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 ‌درصد از سهم بازار را می‌دهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه می‌شود.

منبع: ایسنا